الإعفاء يشمل رسوم الدمغة والخدمة والتقارير الطبية فى المستشفيات النفسية.. وإعفاء المنشآت من رسم الدخول
أسماء سرور أصدرت
وزارة الصحة والسكان القرار رقم (351) لسنة 2012 والذى ألغى القرار 158
لسنة 2010 الذى سبق وأصدره وزير الصحة الاسبق حاتم الجبلى، الخاص برسوم
الخدمة النفسية، بما يخفف الاعباء المالية عن المريض البسيط، ويضمن تقديم
الخدمة بشكل مجانى، وذلك بناء على اقتراح الأمانة العامة للصحة النفسية.
وتضمنت المادة الاولى من القرار الذى سيعمل به بدءا من الاسبوع المقبل «تحصيل رسم قيد منشآت الصحة النفسية فى سجلات المجلس الاقليمى للصحة النفسية بواقع 500 جنيه، عن كل سرير بحد اقصى 10 آلاف جنيه، كما يحصل نفس المبلغ عند تجديد رخصة المنشأة، مع اعفاء منشآت الصحة النفسية الحكومية التابعة لوزارة الصحة والسكان والمنشآت غير الحكومية التى تقدم خدمة مجانية للمرضى دون مقابل من تلك الرسوم، وكذلك المنشآت الخيرية من دفع هذه الرسوم».
واعتبر مدير لجنة حقوق المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية د. أحمد حسين، أن أهم ما جاء فى القرار الجديد، هو إعفاء المريض من دفع رسم دمغة صحة نفسية (30 جنيها)، التى كان يتم تحصيلها على جميع الشهادات والتقارير الطبية التى تصدرها المنشآت الطبية النفسية وغير النفسية الموجهة إلى جهات حكومية أو دولية داخل وخارج مصر، وحصر دفع هذه الرسوم فى حالات توثيق هذه التقارير من المجلس القومى للصحة النفسية.
وأشار حسين إلى أن تعميم قرار فرض رسم الدمغة على جميع الشهادات والتقارير والتى تشمل قرارات العلاج على نفقة الدولة والتقارير الموجهة إلى وزارة التضامن الاجتماعى، والتى يستخرجها المريض الفقير الذى لا يستطيع تحمل تكاليف العلاج أو الذى يطلب إعانة مالية، وكأنها تبرع إجبارى أو إتاوة تفرض إجباريا على مريض، وذلك بخلاف الرسوم التى يسددها للجهة الأصيلة فى تقديم الخدمة التى يطلبها.
وأوضح حسين لـ«الشروق» أنه تم الاتفاق مع الوزارة على اعفاء منشآت الصحة النفسية الحكومية من رسم دخول للعلاج بمستشفيات الصحة النفسية 100 جنيه عن كل حالة، عند الدخول للعلاج بها، وفقا لما تتضمنه المادة الثانية من القرار السابق ذكره، مع إجازة اعفاء المنشآت غير الحكومية من هذا المقابل بناء على طلب يقدم من مدير المنشأة اذا كانت تقدم الخدمة مجانية للمرضى دون مقابل.
وتابع «المستشفيات الحكومية كانت تتحمل دفع هذه الرسوم من ميزانيتها لمرضى القسم المجانى والاقتصادى، مما يمثل أعباء إضافية عليها دون داعٍ». وقال مدير لجنة حقوق المرضى، «بالنسبة لمشكلة أرض حديقة العباسية المملوكة لمستشفى العباسية للصحة النفسية والمستغلة من قبل محافظة القاهرة، الذى سبق مطالبات المستشفى للمحافظة باستردادها لاستغلالها لمصالح المرضى، قام الوزير بمخاطبة محافظ القاهرة، وأكد على عدم إصرار المحافظة على احتفاظها بالحديقة، وطلب المحافظ الاجتماع مع وفد من الأمانة العامة للصحة النفسية للانتهاء من إجراءات تسلم الحديقة».
وتضمنت المادة الاولى من القرار الذى سيعمل به بدءا من الاسبوع المقبل «تحصيل رسم قيد منشآت الصحة النفسية فى سجلات المجلس الاقليمى للصحة النفسية بواقع 500 جنيه، عن كل سرير بحد اقصى 10 آلاف جنيه، كما يحصل نفس المبلغ عند تجديد رخصة المنشأة، مع اعفاء منشآت الصحة النفسية الحكومية التابعة لوزارة الصحة والسكان والمنشآت غير الحكومية التى تقدم خدمة مجانية للمرضى دون مقابل من تلك الرسوم، وكذلك المنشآت الخيرية من دفع هذه الرسوم».
واعتبر مدير لجنة حقوق المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية د. أحمد حسين، أن أهم ما جاء فى القرار الجديد، هو إعفاء المريض من دفع رسم دمغة صحة نفسية (30 جنيها)، التى كان يتم تحصيلها على جميع الشهادات والتقارير الطبية التى تصدرها المنشآت الطبية النفسية وغير النفسية الموجهة إلى جهات حكومية أو دولية داخل وخارج مصر، وحصر دفع هذه الرسوم فى حالات توثيق هذه التقارير من المجلس القومى للصحة النفسية.
وأشار حسين إلى أن تعميم قرار فرض رسم الدمغة على جميع الشهادات والتقارير والتى تشمل قرارات العلاج على نفقة الدولة والتقارير الموجهة إلى وزارة التضامن الاجتماعى، والتى يستخرجها المريض الفقير الذى لا يستطيع تحمل تكاليف العلاج أو الذى يطلب إعانة مالية، وكأنها تبرع إجبارى أو إتاوة تفرض إجباريا على مريض، وذلك بخلاف الرسوم التى يسددها للجهة الأصيلة فى تقديم الخدمة التى يطلبها.
وأوضح حسين لـ«الشروق» أنه تم الاتفاق مع الوزارة على اعفاء منشآت الصحة النفسية الحكومية من رسم دخول للعلاج بمستشفيات الصحة النفسية 100 جنيه عن كل حالة، عند الدخول للعلاج بها، وفقا لما تتضمنه المادة الثانية من القرار السابق ذكره، مع إجازة اعفاء المنشآت غير الحكومية من هذا المقابل بناء على طلب يقدم من مدير المنشأة اذا كانت تقدم الخدمة مجانية للمرضى دون مقابل.
وتابع «المستشفيات الحكومية كانت تتحمل دفع هذه الرسوم من ميزانيتها لمرضى القسم المجانى والاقتصادى، مما يمثل أعباء إضافية عليها دون داعٍ». وقال مدير لجنة حقوق المرضى، «بالنسبة لمشكلة أرض حديقة العباسية المملوكة لمستشفى العباسية للصحة النفسية والمستغلة من قبل محافظة القاهرة، الذى سبق مطالبات المستشفى للمحافظة باستردادها لاستغلالها لمصالح المرضى، قام الوزير بمخاطبة محافظ القاهرة، وأكد على عدم إصرار المحافظة على احتفاظها بالحديقة، وطلب المحافظ الاجتماع مع وفد من الأمانة العامة للصحة النفسية للانتهاء من إجراءات تسلم الحديقة».
No comments:
Post a Comment